اقفال TTlock: الحل الذكي لأمان منزلك مع خصومات مغرية

الدولار الأمريكي هو أحد أهم العملات في العالم، ويتأثر سعره بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

من بين هذه العوامل، نذكر السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، والنمو الاقتصادي للولايات المتحدة، والعلاقات التجارية والدبلوماسية مع الدول الأخرى، والتوترات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

الجنيه المصري هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ويتأثر سعره بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

من بين هذه العوامل، نذكر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والنمو الاقتصادي لمصر، والعلاقات التجارية والدبلوماسية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، والتحديات الاجتماعية والأمنية في البلاد.

في هذا المقال، سنحاول تحليل الوضع الاقتصادي والسياسي للدولار والجنيه المصري، وبالتالي توقع تحركات سعر الصرف بينهما في المستقبل القريب.

الوضع الاقتصادي والسياسي للدولار الأمريكي:

الدولار الأمريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية، ويستخدم في التجارة الدولية والاستثمارات والتمويل.

وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن الدولار يشكل حوالي ٦١٪ من احتياطيات العملات الأجنبية للدول في العالم، وحوالي ٤٠٪ من حجم التجارة العالمية.

الدولار الأمريكي يتبع نظام السعر الحر، أي أنه يتحدد بناء على العرض والطلب في السوق.

يتحكم في العرض النقدي للدولار البنك المركزي الأمريكي (الاتحادي)، الذي يضبط معدل الفائدة الأساسي، ويشتري ويبيع السندات الحكومية، وينفذ عمليات السوق المفتوحة.

في السنوات الأخيرة، شهد الدولار تقلبات كبيرة في قيمته مقابل العملات الأخرى.

بسبب العوامل التالية

السياسة النقدية المتساهلة للاتحادي، التي خفضت معدل الفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة، وزادت حجم برنامج شراء الأصول، لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذه السياسة أدت إلى زيادة السيولة في السوق، وتخفيض قيمة الدولار، وتحفيز الاستثمارات في الأصول الأخرى ذات المخاطر الأعلى والعائد الأعلى.

النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة، الذي تجاوز التوقعات في الربع الثاني والثالث من عام ٢٠٢٣، بفضل حملة التطعيم الواسعة، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، والتحفيزات المالية الضخمة من الحكومة الأمريكية.

هذا النمو أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وتحسين ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتقليل العجز التجاري للولايات المتحدة.

• العلاقات التجارية والدبلوماسية المتوترة مع الصين، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وأكبر حامل للدين الأمريكي.
• الحرب التجارية بين البلدين، والخلافات حول قضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان والمنافسة التقنية، أثرت سلبا على الاقتصادين والعملتين.

ورغم التوصل إلى اتفاق جزئي في يناير ٢٠٢٠، إلا أن التنفيذ والمتابعة لا تزال غير واضحة، والمخاطر والتحديات لا تزال قائمة.

التوترات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة والعالم، التي تزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

من بين هذه التوترات، نذكر الأزمة النووية مع إيران، والصراع في أفغانستان، والتدخل في سوريا، والتضامن مع إسرائيل، والتحالف مع الناتو، والمواجهة مع روسيا، والدعم للديمقراطية في فنزويلا وكوبا وهونغ كونغ وميانمار.

تعديل المقال